كشف إيهاب سعيد، رئيس شعبة الاتصالات والمدفوعات الرقمية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن شركات الاتصالات قدمت بالفعل طلبات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لرفع أسعار خدمات الإنترنت والمحمول. وأوضح سعيد أن هذه الطلبات جاءت نتيجة ارتفاع تكاليف التشغيل، سواء المرتبطة بالطاقة أو بالأسعار العالمية، مؤكداً أن جميع الطلبات لا تزال قيد الدراسة ولم يتم تحديد أي نسب زيادة حتى الآن.
لم يتم تحديد نسب الزيادة بعد
وشدد سعيد على أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل عن زيادة الأسعار بنسبة 20% أو أي نسبة أخرى، غير دقيق، مبينًا أن تحديد نسب الزيادة يخضع لدراسات تفصيلية تقوم بها شركات الاتصالات قبل عرضها على الجهاز القومي. وأوضح أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات هو الجهة الوحيدة المخولة بالموافقة أو الرفض على أي تعديل في الأسعار.
عدم إمكانية تعديل الأسعار بشكل منفرد
وأكد سعيد أن الشركات لا يمكنها تحريك الأسعار بشكل منفرد، مشيراً إلى أن أي قرار يجب أن يراعي التوازن بين تكلفة التشغيل وحماية المستهلك، لضمان عدم تحميل المواطنين أعباء غير مبررة، مع الحفاظ على استقرار السوق وحقوق العملاء.
ارتفاع تكاليف التشغيل وراء الطلبات
وأوضح سعيد أن الارتفاع في تكلفة الطاقة وأسعار المعدات والخدمات الرقمية يمثل أحد الأسباب الرئيسية لتقديم شركات الاتصالات هذه الطلبات، لكنه أكد في الوقت نفسه أن أي زيادة يجب أن تكون محسوبة بعناية لتجنب تأثير سلبي على المستخدمين.
دور الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات
وأشار سعيد إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يدرس جميع طلبات شركات الاتصالات بدقة، مع إجراء تقييم شامل لتكلفة التشغيل والقدرة الشرائية للمواطنين، قبل اتخاذ أي قرار رسمي بشأن الأسعار.
